- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
- 21:42إيطاليا تُدرج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة
- 21:30الجيش الملكي يسقط أمام بيراميدز برباعية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
- 21:22أمن البيضاء يوقف جانح خرّب سيارات بالشارع العام
- 21:15الخطوط الملكية المغربية تقرر طرد طيار روسي متدرب بسبب منشور على إنستغرام
تابعونا على فيسبوك
قرار شهادة الحياة يثير الجدل في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب
يشهد قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في المغرب حالة من القلق والترقب مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق قرار المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يلزم مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو وثيقة تثبت بقاءه على قيد الحياة، وذلك قبل 31 يناير 2025.
القرار، الذي يهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلالها من قبل أطراف غير قانونية، أثار جدلاً واسعاً بين المهنيين في القطاع. في هذا السياق، وجه برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاستفساره عن تأثيرات القرار وآليات تطبيقه.
وأوضح فريق التجمع الوطني للأحرار أن القرار، رغم أهدافه النبيلة المتمثلة في تعزيز الشفافية وضبط القطاع، قد يتسبب في إرباك المهنيين والمتدخلين. وأشار إلى مخاوف من احتمال تحول الإجراء إلى وسيلة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص تجاه مستغليها، عبر مطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة لتسليم شهادة الحياة.
كما لفت البرلماني إلى الصعوبات العملية التي قد تواجه تطبيق القرار، خاصة أن العديد من أصحاب المأذونيات يقيمون خارج المدن التي تنتمي إليها الرخص، مما يزيد من تعقيد الحصول على الوثيقة المطلوبة. وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية تمتلك بنك معلومات خاصاً بأصحاب المأذونيات، مما يتيح لها ضبط العملية دون الحاجة إلى إشراك المهنيين بشكل مباشر.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الحوادث التي شهدتها مدينتا طنجة والرباط مؤخراً، حيث تورط بعض سائقي سيارات الأجرة في مطاردات خطيرة لسائقين يعملون عبر تطبيقات ذكية، ما أدى إلى وقوع اصطدامات عرّضت سلامة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
ويبقى قرار المديرية العامة للأمن الوطني خطوةً جديدة لتنظيم قطاع النقل وتحسين خدماته، لكنه يواجه تحديات على مستوى التطبيق، ما يستوجب مزيداً من التواصل والتنسيق لتفادي التداعيات السلبية على المهنيين والمواطنين.
تعليقات (0)